بغداد 6 يوليو 2020 (شينخوا) اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم (الاثنين)، الخبير الأمني المختص بشؤون الجماعات المسلحة والمحلل السياسي العراقي المعروف الدكتور هشام الهاشمي قرب منزله شرقي العاصمة بغداد فيما تعهد رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي بملاحقة القتلة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية برتبة مقدم لوكالة أنباء ((شينخوا)) طلب عدم ذكر اسمه، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على الدكتور هشام الهاشمي، بالقرب من منزله الكائن بمنطقة زيونة شرقي بغداد، أثناء قيادته سيارته".

وأوضح المصدر أن الهاشمي أصيب بجروح خطيرة بعد إصابته بأكثر من 20 رصاصة في أنحاء متفرقة من جسده.

وأفاد المصدر أن الهاشمي نقل إلى مستشفى "ابن النفيس" وسط بغداد، لكنه فارق الحياة بعد وصوله الى هناك متأثرا بإصابته.

وأشار المصدر إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار، لافتا إلى أن وزارة الداخلية شكلت فريقا رفيع المستوى للتحقيق في عملية اغتيال الهاشمي.

إلى ذلك، ذكرت قناة ((العراقية)) المملوكة للدولة في خبر عاجل، أن الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي قتل علي أيدي مسلحين مجهولين أمام منزله.

والهاشمي يعد من أبرز الخبراء العراقيين في الشأن السياسي وكذلك في شؤون الجماعات المسلحة السنية والشيعية، وهو من الداعمين للتظاهرات التي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي احتجاجا على الأوضاع المعيشية، وكان ينتقد بشدة الجماعات المسلحة والمليشيات.

وتوعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بملاحقة قتلة الهاشمي، مجددا تعهده بحصر السلاح بيد الدولة.

وقال الكاظمي في بيان في أول رد فعل رسمي على إغتيال الهاشمي، "تلقينا ببالغ الحزن والأسف، نبأ استشهاد الخبير الإستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي، الذي اغتيل على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون".

ووصف الكاظمي، الهاشمي بأنه "من صناع الرأي على الساحة الوطنية، وكان صوتا مساندا لقواتنا البطلة في حربها على عصابات داعش، وساهم كثيرا في إغناء الحوارات السياسية والأمنية المهمة".

وتعهد الكاظمي بملاحقة القتلة وعدم السماح بعودة الاغتيالات الى العراق ثانية قائلا "نتوعد القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية الى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار".

وشدد على أن "الأجهزة الأمنية لن تدخر جهدا في ملاحقة المجرمين، كما سنعمل بكل جهودنا في حصر السلاح بيد الدولة، وأن لا قوة تعلو فوق سلطة القانون".

وكان الكاظمي تعهد بعد نيل ثقة البرلمان بحكومته مطلع مايو الماضي، بحصر السلاح بيد الدولة ودعم الأجهزة الأمنية لفرض القانون والأمن والاستقرار في البلاد.